اسحاقی: دستگاه قضایی به موضوع دلارهای تلگرامی ورود جدی کند
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۶۹۹۴
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی خواستار ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع امنیت اقتصادی و دلارهای تلگرامی شد.
به گزارش ایسنا، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در اخطاری گفت: از رئیس مجلس به دلیل دستور به کمیسیون بهداشت در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس که امروز در کمیسیون بهداشت در خصوص دارو، شیر خشک و تجهیزات پزشکی تشکیل جلسه خواهیم داد و خروجی آن به صحن ارائه خواهد شد، تشکر می کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دستگاه قضا دارای وظایفی از جمله کشف جرم است؛ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات یک واجب است و در تاریخ دیدیم کشته سازی هایی که دشمن انجام میداد، با تکیه بر قاچاق سلاح بود، بر همین اساس نیز بررسی لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در اولویت است و بستر را برای امنیت کشور تامین میکند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه آنچه امروز حائز اهمیت است، امنیت اقتصادی است؛ عنوان کرد: اصل ۱۵۶ دستگاه قضا را مکلف به کشف جرم کرده است؛ دیروز رهبری اشاره کردند به شرکتهایی که با دلار کانالهای تلگرامی به اقتصاد و معیشت مردم آسیب میزنند؛ آقای اژهای شب احیا از مردم عذرخواهی کردند؛ حضرت آیتالله اژهای عذرخواهی شما و ما سودی برای مردم ندارد در صورتیکه این عذرخواهی شما یکی از خصایص بزرگان دین است و ما آن را بسیار ارزشی میدانیم اما در مورد بحث امنیت اقتصادی باید ورود جدی دستگاه قضا را مطالبه کنیم.
اسحاقی افزود: اینکه ببینیم عدهای از شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی با دلار دولتی تولید میکنند یا واردات انجام میدهند اما با دلار تلگرامی گرانی را بر مردم اعمال میکنند، وظیفه ذاتی قوه قضاییه است که جرم انگاری و با آنها برخورد کند؛ مرتکبان این جرایم اگر جرمشان از جرائمی که اسرائیل وارد میکند بیشتر نباشد، کمتر نیست چراکه اینها باعث شدند که سرمایه اجتماعی انقلاب آسیب ببیند؛ چند نفر از اینها که باعث شدند که گرانی بر مردم تحمیل شود، جرم انگاری و اعدام شدند؟
این نماینده مجلس گفت: موضوعی که امروز مردم واقعاً در حال آسیب دیدن از آن هستند، افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی است که بر مبنای دلارهای تلگرامی، انجام میشود اما هیچ توجهی نمیکنیم. تا زمانی هم که دستگاه قضا با تکیه بر اصل ۱۵۶ جرم انگاری نکند قطعا این رویه در سالهای آتی تکرار خواهد شد. در انقلاب اسلامی باید به جرم انگاری در حوزه اقتصاد ورود جدی کنیم؛ این ورود باعث میشود که تولید کننده داخلی که با تکیه بر دلار نیمایی و دولتی مواد اولیه خود را تامین میکند اما با تکیه بر دلار تلگرامی به بازار عرضه میکند، پاسخگو شود. چندی پیش یکی از مدیران کشور در جلسات یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس توضیح داد که یکی از مشکلاتی که در کشور داریم احتکار تولیدات داخلی و واردات است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم حمله به کنسولگری ایران در سوریه سيدابراهيم رئيسي دستگاه قضا جرم انگاری ورود جدی اصل ۱۵۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۶۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای عدالت در عرصه های مختلف لازمه حکومتی دینی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ رئیس کل دادگستری اصفهان در آیین گشایش دادگاه بخش برزک گفت: نباید عدالت را تنها در حوزه قضایی انتظار داشته باشیم بلکه اجرای عدالت باید در عرصههای مختلف وجود داشته باشد و براین اساس اگر کارها در حوزههای مختلف براساس قانون، وجدان کاری، احساس مسوولیت و تعهد صورت بگیرد بسیاری از پروندههای قضایی دیگر وجود نخواهد نداشت وبرخورد با ناهنجاریها، برنامه جدی قوه قضائیه است.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری افزود: باید منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضایی سرلوحه کار قرار دارد و امیدواریم بتوان به شکلی عمل کرد که رضایتمندی مردم را در کوتاهترین زمان و با دقت کامل بتوان محقق کرد.
وی با بیان اینکه به مسأله حجاب در جامعه باید ورای یک مقوله اجتماعیِ صرف نگریسته شود، بر حمایت دستگاه قضائی استان از مجریان طرح نور تاکید کرد.
وی افزود: بخش برزک بنا به آمار دستگاه قضایی، کمترین پرونده را دارد که از فرهنگ بالا و غنای فرهنگی شهروندان این منطقه ریشه گرفته است و جای تحسین و تقدیر دارد و امیدواریم فرهنگ صلح و سازش در این منطقه بیش از پیش تقویت شود.
سرپرست فرمانداری کاشان گفت: گشایش دادگاه در بخش برزک مصداق عینی نهضت خدمترسانی قوه قضاییه در این بخش است تا مردم مجبور نباشند که مسافت طولانی و خطرآفرین تا شهر کاشان را طی کنند.
محمدی فشارکی افزود: سوابق بررسی شده نشان میدهد که دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی تعامل خوبی با یکدیگر دارند و تلاش میکنند تا فضای شهرستان کاشان را امن و آرام نگه دارند و در مسیر توسعه و ارتقا حرکت کنند.
وی گفت: تعامل دستگاه قضایی و اجرایی یک تعامل خوب است که نشانه تداخل یا نافی استقلال نیست، بلکه مصداق همراهی دستگاهها در شهرستان است که امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت کنیم.
دادگاه شهر برزک با حضور مسئولان اجرایی و قضایی استان اصفهان و شهرستان کاشان به بهرهبرداری رسید.
شهر برزک در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی کاشان واقع شده و مهمترین منطقه تولید گل محمدی شهرستان کاشان است